قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مجيبا من احتج بأقوال للحنابلة في إيجاب التكبير والتسليم لسجود التلاوة؟
“سجود التلاوة عبادة لله تعالى بلا شك، والعبادة مبناها على ما جاءت به نصوص الكتاب والسنة، ولا حجة بقول أحد من الناس حتى يكون مبنياً على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإذا كان له دليل من الكتاب والسنة وجب قبوله لقيام الدليل عليه، وإن لم يكن له دليل لم يقبل، وعلى هذا فإن سجود التلاوة لم يرد فيه تكبير حين الرفع منه ولا تسليم، وإذا لم يرد ذلك لم يكن مشروعاً.”
[ثم ذكر ما روي فيه وأنه إلى الضعف أقرب، ثم أجاب من احتج بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في القواعد النورانية أو ببعض أقوال الحنابلة في كتبهم المعتمدة وأنها لا تكون حجة فقال:]
“وأما ما ذكره فضيلتكم عن كلام الشيخ في القواعد النورانية فإنه حكى مذهب الإمام أحمد في ذلك. وأما ما ذكرتموه عن المبدع والمغني والشرح الكبير والإنصاف من التكبير والتسليم فهذا معارض بقول من لا يرى ذلك، وإذا حصل الاختلاف والتنازع بين العلماء وجب الرجوع إلى حكم الله في كتابه وسنة رسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما قال تعالى: (وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ) . وقال: (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً) . وإذا رددنا هذا النزاع إلى الله والرسول لم نجد في الكتاب ولا في السنة ما يدل على التكبير الثاني، والتسليم في سجود التلاوة، فيكون الصواب نفي ذلك، وهذا كما أنه الصواب فهو الاحتياط أيضاً؛ لأن احتياط المرء في دينه أن يتبع ما يقتضيه الدليل نفياً أو إثباتاً.”
المصدر: مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (14/ 307)
تأمل كيف حكّم الدليل ونصره ولم يخذله، واعتذر لمن خالف الدليل، وأن قوله لا يكون حجة يجب المصير إليه، لا الحنابلة ولا غيرهم، وأن الحجة يجب أن تكون مبنية على دليل من الكتاب والسنة.
ألا فليقتد به المتمذهبة والمقلدة!